بعد قرارات متضاربة… حكومة النظام ترفع الدعم عن "البطاقة الذكية"

بعد قرارات متضاربة… حكومة النظام ترفع الدعم عن "البطاقة الذكية"
بعد قرارات متضاربة… حكومة النظام ترفع الدعم عن "البطاقة الذكية"
إقتصادي | ٠٣ يوليو ٢٠٢٠

روزنة|| في أولى تخبطات حكومة حسين عرنوس، والتي أثارت الكثير من الجدل واللغط في أوساط الشارع الموالي، خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم أمس الخميس، أسعار السكر واﻷرز بعد ضجة كبيرة أحدثتها تقارير أكدت فيها مضاعفة الحكومة لأسعار المواد الغذائية الأساسية. 


وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، أن سلسلة اجتماعات بدأت ظهر أمس، في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور مختلف المؤسسات المعنية، تم خلالها التوصل إلى اعتماد سعر 500 ليرة سورية لكيلو السكر الواحد، و600 ليرة لكيلو الأرز عبر البطاقة الذكية. مشيرة إلى أن هذه الأسعار سيتم اعتمادها فورا، ما يعني تعديل السعر الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الفائت. 
 
وكانت صحيفة "الوطن"، أكدت يوم الأربعاء، إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي وافق على رفع أسعار السكر والأرز عبر "البطاقة الذكية"، ليكون السعر قبل التعديل الأخير، 800 ليرة سورية لكل كيلو سكر مدعوم بدلاً من 350 ليرة، و 900 ليرة لكل كيلو أرز مدعوم بدلاً من 400 ليرة.
 
وعزت المؤسسة السورية للتجارة طلب تعديل الأسعار بصدور قرار مصرف سوريا المركزي الخاص باستكمال تمويل إجازات استيراد العقوبة المبرمة مع المؤسسة قبل الـ 16 من الشهر الفائت، وفق سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية وهو 1250 ليرة بعد أن كان 700 ليرة سابقاً.

قد يهمك: بينها الاندماج المجتمعي…حلول لتجاوز انهيار الاقتصاد السوري

و أصدر "مصرف سورية المركزي" تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة، يتضمن تعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية والبالغ 1250 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد.

وكان الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم قال لـ"روزنة" نهاية الشهر الفائت، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية سترتفع في سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد أن استبعد المصرف المركزي السوري، المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في المصرف.
 
وأشار إلى أن "المصرف المركزي" يريد أن يتلافى عقوبات "قانون قيصر"، التي تشمل المؤسسات، ما دفع النظام للجوء إلى الأفراد (التجار) وتابع "النظام بالتالي يتصرف عن طريق الأفراد من خلال دفعهم لاستجلاب المواد الغذائية بطرقهم التي يرتؤونها بدون أن يكون هناك ارتباط مع النظام".
 
ولفت الكريم خلال حديثه إلى أن "المصرف المركزي لم يمول المواد الغذائية الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عدم توفر الاحتياطي الأجنبي لديه، وهو بذلك أعطى الحرية للتجار لإدخال المواد الغذائية عبر طرق التهريب وبالتالي سيتم دفع الرشاوي أكثر للجمارك".

وفي نهاية شهر آذار الماضي، قرّر المركزي تمويل المواد الأساسية المستوردة لصالح "المؤسسة السورية للتجارة" و"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" فقط وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، (أي بدولار قدره 435 ليرة سورية)، فيما تموّل المواد الأساسية بحال كانت لغير الجهتين المذكورتين بسعر الصرف التفضيلي والبالغ 700 ليرة.